به نقل از «خبرآنلاین»

کوچ مستاجران به سوی چادرنشینی و بی خانمانی!/ حاشیه نشینی اطراف تهران در یک فاجعه

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۶۹۳۱

نرخ اجاره بهای مسکن در ایران سرسام آور شده است.تقریبا در شهرهای بزرگ ۷۰درصد حقوق جامعه کارگری کشور برای یک خانه مناسب می رود. این وضعیت به حتم مشکلات گسترده ای را برای جامعه و دولت ایجاد می کند.

وقتی ۷۰ درصد حقوق جامعه کارگری یک کشور برای اجاره بها می رود به این معنی است که بخش قابل توجهی از درآمد آنها صرف مسکن می شود و درآمد قابل تصرف کمتری برای سایر نیازهای ضروری مانند غذا، مراقبت های بهداشتی، تحصیلی برای آنها باقی می گذارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

، و حمل و نقل این وضعیت می تواند مشکلات متعددی را برای جامعه و دولت ایجاد کند، از جمله:

۱. افزایش فقر: نرخ بالای اجاره بها می تواند مردم را به سمت فقر سوق دهد، به خصوص کسانی که در حال حاضر برای گذران زندگی خود در تلاش هستند. این می تواند منجر به نابرابری اجتماعی و افزایش شکاف بین فقیر و غنی شود.

۲. کاهش رشد اقتصادی: زمانی که افراد درآمد قابل تصرف کمتری دارند، تمایل دارند کمتر برای اقلام غیر ضروری هزینه کنند که می تواند رشد اقتصادی را کاهش دهد.

۳. افزایش بی خانمانی: اگر مردم نتوانند مسکن بخرند، ممکن است بی خانمان شوند که می تواند منجر به طیف وسیعی از مشکلات اجتماعی مانند مسائل بهداشت روانی، سوء مصرف مواد و جرم شود.

در این راستا دولت می تواند برای رفع این مشکلات، اقدامات را در دستور کار قرار دهند به طور مثال:

۱. اجرای کنترل اجاره‌بها: دولت می‌تواند نرخ‌های اجاره را تنظیم کند تا اطمینان حاصل شود که برای جامعه کارگری مقرون به صرفه است.

۲. اعطای یارانه: دولت می تواند به خانواده های کم درآمد کمک مالی کند تا در تامین هزینه مسکن کمک کند.

۳. افزایش عرضه مسکن ارزان قیمت: دولت می تواند در ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت سرمایه گذاری کند یا توسعه دهندگان خصوصی را برای ساخت چنین واحدهایی تشویق کند.

۴. بهبود حمل و نقل عمومی: دولت می تواند زیرساخت های حمل و نقل عمومی را بهبود بخشد تا رفت و آمد مردم به محل کار را از مناطق مقرون به صرفه تر آسان تر کند.

به طور کلی، دولت باید رویکردی جامع برای رسیدگی به موضوع نرخ بالای اجاره بها اتخاذ کند و اطمینان حاصل کند که مسکن برای همه اعضای جامعه مقرون به صرفه است اگر این مهم از سوی دولت مورد توجه قرار نگیرد می تواند به گسترش آسیب های اجتماعی ختم شود و از سوی دیگر ناآرامی اجتماعی ایجاد کند.

بیت الله ستاریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص اینکه چقدر راهکارها و سیاست های دولت در راستای حمایت از مستاجران است، گفت: دولت نمی تواند دخالت خاصی برای موضوع اجاره نشینی داشته باشد. اجاره داری صنعت خوبی برای موجران است چراکه بیش از هشت میلیون خانوار در ایران مستاجر هستند.

دولت توانایی کنترل بلندمدت بازار اجاره مسکن را ندارد

وی گفت: تنها کاری که دولت ها در اینگونه مواقع می توانند انجام دهند این است که یک فرصت برای برنامه ریزی برای خودشان بخرند. این فرصت همان کمک به مستاجر است. مثلا تسهیلاتی برای افزایش پول پیش مستاجران در نظر می گیرند. این برنامه های دولت کوتاه مدت است و نهایتا تا چند ماه بتواند نتیجه داشته باشد. در حالیکه بهترین برنامه در بهترین شرایط و در حالی که سالانه یک میلیون مسکن هم تولید شود، حداقل ۱۰ سال طول می کشد که نتیجه دهد. البته با این ساختار اقتصاد کلان، که فاقد ابزارهای مالی برای کنترل تورم است، به نظر می رسد که همان برنامه بلندمدت هم امکانی برای تحقق ندارد.

ستاریان افزود: در چنین شرایطی، مستاجران ناچار به حاشیه نشینی می شوند. حاشیه نشینی، یک موضوع پیچیده و چند وجهی است که عوامل متعددی بر آن تاثیر می گذارد. نخست، ساختار اقتصاد کلان کشور است که در آن، به اقتصاد شهرهای کوچک و روستاها توجهی نمی شود. این یعنی تمرکز اقتصادی بر کلان شهرها و شهرهای بزرگ است. اینها نشان از نداشتن آمایش سرزمینی است که باعث می شود مسئولان نبینند که در فلان گوشه کشور، چه اتفاقی از نظر اقتصادی چه در حال رخ دادن است و چرا مردم از این شهرها و روستاها به مناطق پر جمعیت مهاجرت می کنند.

حاشیه نشینی اطراف تهران یک فاجعه است

این استاد دانشگاه تهران افزود: دومین مورد مهم، مهاجرت معکوس است. زمانی مشکل تامین مسکن به وجود می آید که کسی که انتظار داشت در همان محله خودش اجاره نشین باشد، می بیند چنین توانایی را ندارد و ناچار به مهاجرت به مناطق پایین تر می شود. مهاجرت معکوس ناهنجاری های اجتماعی و فرهنگی ایجاد می کند.

وی در پایان گفت: مدتهاست که سالیانه، در کلانشهرها، حدود ۴ درصد به حاشیه نشینی در اطراف شهرهای بزرگ افزوده می شود ولی این رقم در دنیا، زیر یک درصد است. شهر تهران سالانه حدود ۴ تا ۵ درصد افزایش حاشیه نشینی دارد که این یک فاجعه است. این یعنی شهر بعد از ۲۰ سال دو برابر بزرگ می شود! و حاشیه نشینی تهران بعد از همین ۲۰ سال، برابر خود تهران می شود. در این شرایط، تلاش دولت ها برای ساماندهی ناهنجاری های و معضلات اجتماعی، به نتیجه ای نخواهد رسید.

بیشتر بخوانید:

نسخه جدید برای خانه دارشدن تهرانی ها/ خانه را متر به متر بخرید

۳۵۲۱۷

کد خبر 1757920

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مسکن دولت می تواند حاشیه نشینی اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۶۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برخی شهرهای استان مرکزی با پدیده حاشیه‌نشینی روبرو است

استاندار مرکزی با بیان اینکه مدیران استان ملزم به تکریم شورا و صیانت از جایگاه شوراها هستند گفت: به اندازه ۱۳ سال در حوزه عمران سلامت استان مرکزی کار شده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز در همایش شوراهای استان و روز بزرگداشت شوراها اظهار داشت: سال گذشته بالغ بر یک هزار میلیارد تومان در روستاها و دهیاری‌ها هزینه شده است. استان مرکزی استان پهناور و پر روستایی نیست و تنها 1.8 درصد از مساحت کل کشور مربوط به استان است و 2درصد تولیدات کشاورزی به استان اختصاص دارد و با این وضعیت رتبه دوم در اجرای پروژه‌ها در سطح کشور و رتبه نخست در تعریف پروژه‌های جدید و راهبردی برای استان مرکزی است.

وی افزود: در سطح شهرها بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان در حوزه مدیریت شهری هزینه شده است و لزوماً طرح عمرانی نبوده است. سال 1401 نیز 5 هزار و 24 میلیارد تومان دولت در بخش عمرانی هزینه کرد که 20 درصد بیشتر از مجموعه بودجه عمرانی سال قبل هزینه کرده است و برای امسال 7 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

استاندار مرکزی بیان کرد: از سال 95 تا 1400 طی شش سال تنها 3 هزار و 200 میلیارد تومان بودجه عمرانی وارد استان شد، اما در سال 1401 نیز 60 درصد بیش از شش سال گذشته بودجه عمرانی وارد استان شده است. برای نخستین بار در تاریخ استان به اندازه 10 سال در حوزه راهداری و به اندازه 13 سال در حوزه عمران سلامت استان کار شده است و تعدادی از پروژه‌ها شبانه‌روزی شدند.

وی تأکید کرد: هر چند زبان شوراها و مدیریت شهرها هم مانند زبان دولت در بیان موفقیت‌ها نارسا است به طوری که پروژه امام خمینی(ره) اراک به عنوان بزرگ‌ترین پروژه تاریخ مدیریت استان و شهری بدون مراسم افتتاح شد که این نارسایی و عدم اطلاع رسانی مناسب را نشان می‌دهد.

مخلص‌الائمه بیان کرد: مدیران استان ملزم به تکریم شورا و صیانت از جایگاه شوراها هستند. شوراها نمایندگان مردم هستند و ارتباط بسیار قوی با مردم دارند بنابراین فرمانداران باید به شوراها توجه ویژه داشته باشند.

وی با بیان اینکه گفتمان نظام اداری؛ نظام مسئله‌محور نتیجه‌گراست و این مهم در استان دنبال شده است، گفت: هر موفقیتی در سطح استان، شهر و روستاها داشته باشیم موفقیت نظام جمهوری اسلامی است و هر عدم موفقیت نیز در کارنامه نظام ثبت می‌شود. شوراها باید در بیان دستاورهای جامعه در سطح شهر و روستا برنامه داشته باشند. برای ایجاد رقابت در سطح استان نیاز است شوراها برنامه‌های روستاهای مربوطه را اطلاع‌رسانی کنند و اطلاع‌رسانی باید پیوست تبلیغاتی داشته باشد.

استاندار مرکزی بیان کرد: استان مرکزی در اجرای طرح نهضت ملی جزو کم‌مشکل‌ترین استان‌ها در بحث تأمین زیرساخت‌ها است، اما همچنان پیگیری‌ها در حوزه مسکن انجام می‌شود. تعداد اندکی از استان‌ها نگاه کسب درآمد سنگینی را بر بحث نهضت ملی حاکم می‌کنند، اما به طور کلی نگاه خوبی بر نهضت ملی مسکن وجود داشته است.

وی با اشاره به خسارتی که معادن وارد می‌کنند عنوان کرد: یکی از مشکلات شورای معادن روستا و کشور این است که شکایت از برخی معادن را ثبت نکردند، در حالی که باید پیگیری و شکایت شود. شوراها باید از معادنی که خسارت به همراه دارند نیز شکایت کنند.

استاندار مرکزی با اشاره به توجه به مناطق حاشیه‌نشین خاطرنشان کرد: برخی از شهرها با پدیده حاشیه‌نشینی به صورت جدی درگیر هستند. توجه به مناطق حاشیه‌ای جزو سیاست‌های مهم نظام است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

802 شورای استان 645 شورا شناسه ملی دریافت کرده اند

علی اکبر اسدی در این نشست اظهار داشت: از 802 شورای استان 645 شورا شناسه ملی دریافت کرده‌اند اما آنها مراحل بودجه‌نویسی را انجام نداده اند که حق‌الجلسه دریافت کنند و کوتاهی از سمت شوراها بوده است.

سرپرست امور عمرانی استانداری مرکزی تصریح کرد: کارت شوراها از وزارت کشور پیگیری شده است و این کارت به برخی از شوراها تحویل و مابقی به زودی تحویل می‌شود.

انتهای پیام/711/